الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ثبت اطلاعات در سامانه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و تثبیت مالکیت، منوط به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا طی فرآیند‌های ثبتی و قضایی است.

 

 محمدجعفر عبداللهی، با تاکید بر لزوم اقدام آگاهانه شهروندان برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک فاقد سند رسمی افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کشور ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی و قولنامه‌ای است و افزایش شفافیت مالکیت، پیشگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی ملکی است.

 

وی گفت: سامانه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (کاتب) به‌عنوان بستر ثبت و رهگیری فرآیند معاملات، سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای ثبت و مدیریت ادعا‌های مربوط به املاک فاقد سند رسمی در نظر گرفته شده‌اند.

 

رئیس کل دادگستری استان افزود: با این حال، ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها به‌تنهایی به معنای ایجاد مالکیت رسمی نیست و بعد از ثبت نام در سامانه موصوف دوسال فرصت دارند تا نسبت به اخذ سند رسمی یا انتقال سند به نام خود اقدام کنند.

 

 

عبداللهی گفت: در معاملات جدید، مشاوران املاک مکلف‌اند توافق اولیه را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و طرفین را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و در این موارد، انتقال مالکیت صرفاً با تنظیم سند رسمی در دفترخانه محقق می‌شود.

 

وی افزود: افرادی که دارای قولنامه یا سند عادی هستند، باید متناسب با شرایط خود اقدام کنند و در صورت نبود اختلاف و همکاری طرفین، امکان مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی و طی فرآیند قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد. 

 

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در خصوص املاکی که فاقد سابقه ثبتی هستند هم گفت: موضوع باید از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مطابق مقررات مربوط به صدور سند مالکیت پیگیری شود.

 

عبداللهی درباره جایگاه اسناد عادی در قانون جدید نیز افزود: این قانون برای کاهش تدریجی اتکا به اسناد عادی حرکت می‌کند و بر این اساس، در دعاوی مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول، اسناد عادی ثبت‌نشده با محدودیت جدی در قابلیت استناد مواجه خواهند شد و اصل بر اسناد رسمی خواهد بود و افرادی که نسبت به رسمی‌سازی وضعیت ملک خود اقدام نکنند، در آینده با مشکلات حقوقی قابل توجهی مواجه خواهند شد.